إلغاء الإخلاء وزيادة سبتمبر.. تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم 2026 | تفاصيل

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة على طاولة القضاء بشأن إلغاء المادة 7 التي تحدد مهلة سنوات محددة للمستأجر قبل الإخلاء وتسلم الوحدة للمالك.

كما يشهد الملف تطورات أيضًا في الزيادة السنوية على الإيجارات بمختلف الشرائح، والتي تبلغ 15% وتطبق مع حلول شهر سبتمبر 2026.

حرصًا من موقع الجريدة العقارية على تقديم آخر أخبار الإيجار القديم، نستعرض معكم التفاصيل الكاملة بشأن تطورات ملف القانون القانون رقم 164 لسنة 2025.

إلغاء الإخلاء قانون الإيجار القديم 2026 على طاولة القضاء

وفي التفاصيل ، قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.

وشهدت الجلسة مرافعة مطولة للمستشار يحيى وفا، المحامى بالنقض والدستورية العليا، استغرقت نحو ساعة، استعرض خلالها أوجه الطعن على القانون، مع التركيز على المادة السابعة التى تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات، معتبرًا أنها تمس عددًا من الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.

قانون الإيجار القديم

ودفع دفاع المستأجرين ببطلان الإجراءات التشريعية التى سبقت إصدار القانون، مشيرًا إلى عدم عرضه على مجلس الشيوخ، فضلًا عن غياب بيانات وإحصاءات دقيقة توضح أعداد المخاطبين بأحكامه وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما وصفه بعدم وضوح إجراءات التصويت عليه داخل مجلس النواب.

كما تناولت المرافعة أوجه التعارض بين بعض نصوص القانون والمبادئ الدستورية، وعلى رأسها الحق فى السكن وحرية الإقامة والتنقل، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين فى إطار العدالة الاجتماعية التى كفلها الدستور.

واستعرض الدفاع خلال مرافعته عددًا من الحالات الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين القدامى، محذرًا من التداعيات المعيشية التى قد تترتب على تطبيق القانون بصورته الحالية، ومشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى عند سن التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية.

كما استند الدفاع إلى عدد من السوابق والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتى أرست مبادئ حاكمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المطروحة أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تواصل هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها القانونى وإحالته إلى المحكمة للفصل فى مدى دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم. 

اقرأ أيضًا..

عاجل.. الحكومة تعلن تعديلات في قانون التصالح على مخالفات البناء

زيادة جديدة في الإيجار القديم 2026

وبحسب نص القانون، فهناك زيادة جديدة في الإيجار القديم 2026 تطبق مع دفع إيجار شهر سبتمبر 2026، وهي زيادة سنوية تبلغ نسبتها 15% بواقة 6 زيادات للسكني قبل الإخلاء لمدة الـ 7 سنوات.

و4 زيادات للتجاري قبل الإخلاء خلال 5 سنوات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.